أكد عضو اللجنة المكلفة بالإعداد لإلغاء قانون الطوارئ إبراهيم دراجي يوم الاثنين أن عمل اللجنة لا يهدف لاستبدال شيء بشيء آخر، موضحا أن المطلوب هو توفير الأرضية القانونية الكفيلة بأن تحقق التوافق بين مبدأين هامين هما أمن الوطن وكرامة المواطن.
وقال الدراجي, في تصريحات للتلفزيون السوري, إن "اللجنة في طور البحث عن البدائل والخيارات الموجودة والاطلاع على التشريعات المماثلة"، لافتا إلى أن "الكثير من الدول لديها تشريعات خاصة بمكافحة الإرهاب مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والعديد من الدول العربية مثل قطر الإمارات وعمان".
وكانت القيادة القطرية، وبتوجيه من الرئيس بشار الأسد، كلفت مؤخرا لجنة قانونية لإعداد دراسة لانجاز تشريع يضمن امن الوطن والمواطن ومكافحة الإرهاب تمهيدا لرفع حالة الطوارئ خلال فترة محددة.
وأضاف الدراجي "نحن نقوم بالاطلاع على التجارب المماثلة بما يتفق مع القانون السوري والتشريعات السورية وتطلعات الشعب وهذا هو المحور الأساسي الذي تعمل عليه اللجنة بتوجيه من الرئيس بشار الأسد من أجل تقديم المقترح الأمثل الذي يحقق هذا التوافق الخاص بين أمن الوطن وكرامة المواطن".
وأوضح أن "هناك تشريعات غربية تتضمن نصوص تتعارض بصورة فجة عن الحريات الأساسية واتفاقيات حقوق الإنسان وهناك نصوص تجنح إلى نزع الجنسية في حالات أخرى وليس بالضرورة أن ما نطلع عليه أن يكون قابلا للتطبيق، فنحن نبحث عما يتناسب مع الدستور السوري وما يحفظ كرامة المواطن السوري وهذا هو الهم الأساسي".
وكانت كلا من الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوربية الغربية، لاسيما بريطانيا وفرنسا، أصدرت عددا من القوانين، يتضمن بعضها مواد صريحة تسمح بتعليق الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، بما في ذلك إمكانية الاحتجاز دون محاكمة لفترات طويلة.
وأكد الدراجي أنه "لا قيد على عمل اللجنة، وإنما المعيار الواضح هو أمن الوطن وكرامة المواطن وفي سبيل الوصول إلى هذه الغاية فإن الخيارات القانونية ستكون متاحة، بمعنى أن ما يطرح سواء تشريع قانوني خاص أم غيره يهدف إلى نتيجة واحدة وهي أمن الوطن وكرامة المواطن وأي وسيلة تكفل تحقيق ذلك سنقوم بإتباعها".
وتضم اللجنة المكلفة بالإعداد لإلغاء قانون الطوارئ عدد من كبار القانونيين لدراسة لانجاز التشريع, والتي من المقرر أن تنهي دراستها قبل 25 نيسان الجاري.
وأضاف "لسنا مقيدين وما سيصدر سيكون ضمن الأطر الدستورية والتشريعية، فما نبحث عنه قانون وطني أو تعديل قانوني لا يستهدف الحد من حرية أي كان، ولكن يكفل أمن المواطن بالدرجة الأساسية، لذلك نحن نطلع ونقيم حتى نصل إلى النتيجة المرجوة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة التحديات التي واجهت دول أخر وهل تتشابه مع التحديات التي تواجهها سورية".
وأشار الدراجي إلى أن "سورية من الدول التي صادقت على 13 اتفاقية متعلقة بمكافحة الإرهاب من أصل 16، وهذا يفرض عل الدولة خارطة موائمة".
ووضع المجتمع الدولي وفي الفترة بين عامي (1963 و2004)، تحت إشراف الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، 13 صكا دوليا لمكافحة الإرهاب، مفتوحة لاشتراك جميع الدول الأعضاء.
وحول السقف الزمني لعمل اللجنة أوضح الدراجي أن "السقف هو الخامس والعشرين من الشهر الجاري"، مشددا على أن "العبرة بإنجاز الشيء المطلوب فإذا أنجز خلال ساعات أو أيام سيتم رفعه مباشرة".
وأكد الدراجي أن "القيادة ترغب في صياغة الشيء الأمثل ضمن الفترة الزمينة"، معربا عن تفاؤله بأن "يتم تقديم شيء جيد ومناسب خلال فترة قريبة جدا"، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن "اللجنة في حالة ورشة عمل قانونية قائمة ومستمرة على مدار الساعة، وهي تضم مجموعة من الشخصيات الحقوقية والقضاة المختصون في مجالات متعددة".
ويتضمن قانون الطوارئ 14 مادة حيث يتضمن وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
كما يتضمن مراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف، والنشرات، والمؤلفات، والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها, كما يتضمن الاستيلاء على أي منقول أو عقار، وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه.
وتحال بموجب قانون الطوارئ إلى القضاء العسكري كل من الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة, الجرائم الواقعة على السلطة العامة, الجرائم المخلة بالثقة العامة, الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً, ومخالفة الاوامر الصادرة عن الحاكم العرفي.
المصدر: سيريانيوز
