أصدرت السلطات السورية امس، المرسوم النهائي القاضي بتجنيس عشرات الآلاف من الأكراد في سوريا، في اطار جهد لطي صفحة ملف مفتوح منذ نحو نصف قرن، فيما افرجت عن عدد من معتقليهم. وأعفت دمشق محافظ حمص من مهامه، في حين أنهت اللجنة المكلفة الإعداد لالغاء قانون الطوارئ أعمالها. وفي سياق التغيير الحكومي أفادت مصادر رسمية بان الإعلان عن التشكيلة الجديدة برئاسة عادل سفر، سيتم خلال الأسبوع المقبل.
وأصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 49 القاضي بمنح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية. ويقدر عدد المشمولين بهذا المرسوم بحوالي 100 ألف شخص مسجلين لدى السلطات من أصل حوالي 300 ألف كردي محرومين منذ نصف قرن من الجنسية السورية على أساس إحصاء أجري في العام 1962. ومن المتوقع ان تتابع السلطات الإجراءات الإدارية فيما يتعلق بغير المسجلين.
ورحّب عدد من الشخصيات الكردية في سوريا بهذا القرار، وقال رئيس اللجنة الكردية لحقوق الانسان رديف مصطفى «انه اجراء ايجابي». وقال رئيس حزب الوحدة الديموقراطي الكردي حبيب ابراهيم إن «أكراد سوريا سيواصلون كفاحهم السلمي من أجل الحقوق المدنية والديموقراطية».
وفي خطوة اخرى، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن 48 كرديا أطلق سراحهم يوم الثلاثاء الماضي بعد مرور أكثر من عام على اعتقالهم في مدينة رقة في شرق البلاد.
في الوقت ذاته، «انتهى المشرعون من صياغة قانون جديد للامن بدلا من قانون الطوارئ ورفعوا نصهم أمس الى القيادة القطرية لحزب البعث»، حسبما اكد مسؤول مقرب من النظام. واضاف «برأيي ان الرئيس سيطلع على النص في نهاية هذا الاسبوع وسيبدأ لاحقا مشاورات مع مختلف ممثلي المجتمع المدني». ويتوقع تبني القانون الجديد في مطلع ايار المقبل في البرلمان.
وأعفى الاسد في مرسوم محافظ حمص اياد غزال من مهامه، في خطوة تلبي احد مطالب
المحتجين في المحافظة الواقعة شمال دمشق، فيما أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس الوزراء المكلف عادل سفر يواصل اجتماعاته ولقاءاته، وانه سيتم اختيار الأسماء والإعلان عن الحكومة خلال الأسبوع المقبل.
وفي مؤشر مستجد أيضا، نشرت صحيفة «البعث» افتتاحية حول قانون الطوارئ كتبها الناشط المعارض في مجال حقوق الإنسان هيثم المالح الذي أفرج عنه قبل شهر. وقال مسؤول في التلفزيون رفض الكشف عن اسمه «بدأنا منذ اسبوع بعرض برنامج بعنوان ما يريده الناس وسنبدأ في الاسبوع المقبل برنامجا اخر حول الفساد».
مصادر
