اقر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء, في اول اجتماع له, مشروعي مرسومين تشريعيين يقضيان بإنهاء حالة الطوارئ في سورية, وبإلغاء محكمة امن الدولة العليا. وكان الرئيس بشار الاسد قال في كلمة له في اول اجتماع لحكومة عادل سفر يوم السبت الماضي انه سيتم رفع حالة الطوارئ في الاسبوع المقبل. وكان الرئيس بشار الاسد كلف القيادة القطرية مؤخرا بتشكيل لجنة لدراسة تشريعات امن الوطن والمواطن تمهيدا لرفع حالة الطوارئ في سورية المعمول بها منذ عام 1962. كما اقر مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين وإجراءات الترخيص لهم واليات حماية المتظاهرين. وكان الرئيس الاسد قد القى كلمة توجيهة في اول اجتماع للوزراء بعد تشكيل حكومتهم الجديدة التي اقرت بمرسوم صدر يوم الخميس حدد فيها التوجهات العامة وأولويات الحكومة الجديدة التي يرأسها عادل سفر خلفا لحكومة العطري. واقر اكثر من مسؤول سوري على رأسهم الرئيس بشار الاسد بحق المواطن السوري في التظاهر السلمي ، إلا أن بعض الجهات تستغل هذه التحركات "لبث الفرقة وزعزعة استقرار سوريا" ، بحسب ما يقول المسؤولين. وكانت عدة مدن سورية شهدت في الأسابيع الأربعة الماضية تظاهرتنادت بمطالبة عامة ورفع قانون الطورائ وتحسين مستويات المعيشة وغيرها, تخللها احداث امنية مؤسفة ادت الى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى من المتظاهرين وقوى الامن والجيش, في حين حملت المصادر الرسمية مسؤولية هذه الاحداث الى مجموعات مسلحة.
المصدر :
سيريانيوز
