اختتام مؤتمر "المبادرة الوطنية من أجل مستقبل سورية".. وتأجيل البيان الختامي لأجل غير مسمى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

المؤتمر استأنف
فعالياته بعد حذف بعض فقرات ورقة النقاش منها "سحب وحدات الجيش من المدن"

اختتم المؤتمر الوطني "المبادرة
الوطنية من أجل مستقبل سورية" فعالياته، دون إصدار بيان ختامي، إذ تم تأجيل إصداره
إلى أجل غير مسمى، وذلك بعدما تم استئناف المؤتمر إثر تعديل بعض فقرات المحاور
المطروحة في ورقة النقاش المفتوح، وحذف أخرى بالكامل كفقرة "سحب وحدات الجيش من
المدن".

وقال مراسل سيريانيوز إن
"المؤتمر اختتم فعالياته، دون إصدار بيان ختامي، إذ تأجل إصدار البيان إلى أجل غير
مسمى، وذلك بعد استكمال اجتماع المؤتمر وتعديل بعض الفقرات الموجودة في المحاور
التي طرحتها ورقة النقاش".

وكانت فعاليات المؤتمر الوطني
"المبادرة الوطنية من أجل مستقبل سورية"، بدأت صباح اليوم الأحد، في فندق سميرا ميس
بدمشق، بحضور 100 شخصية من الشخصيات الوطنية المستقلة، وذلك بعد تأخر انعقاده لأكثر
من ساعة نتيجة خلاف مع إدارة الفندق.

إلا أن فعالياته توقفت مرة أخرى
إثر اعتداء من قبل عدد من الأشخاص على أحد المشاركين الذي رفع سقف المطالب في
مداخلة ألقاها ليصل إلى حد الشعارات السياسية التي يطلقها بعض المتظاهرين.

وبين مراسلنا أن "بعد استكمال
الاجتماع، تم إلغاء وتعديل بعض الفقرات بعد نقاش عام من قبل المؤتمرين، ففي المحور
الأول، تم حذف فقرة سحب وحدات الجيش من المدن، وتعديل فقرة السماح لكل وسائل
الإعلام بتغطية الأحداث في سورية، لتصبح الحيادية والموضوعية فقط، كما تم تعديل
فقرة وقف اعتقالات الرأي والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، لتصبح الإفراج
الفوري عن الموقوفين السياسيين ومعتقلي الرأي".

وأوضح أنه "تم حذف فقرة من
المحور الثاني وهي تشكيل حكومة انتقالية مستقلة تشرف على إجراءات المرحلة
الانتقالية".

وكان المنظمون وزعوا ورقة نقاش
مفتوح في بداية المؤتمر تحتوي على أربعة محاور، حيث تضمن المحور الأول "محور بناء
السلطة" دعوة للسلطة السياسية لاتخاذ خطوات سريعة للاحتقان وبناء الثقة بين السلطة
والمواطنين، حيث يتضمن 6 خطوات، منها "سحب وحدات الجيش من المدن، ووقف اعتقالات
الرأي والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين".

ونص المحور الثاني على أن
المؤتمر سيتبنى آليات تشكل المرحلة الانتقالية، وهي مبادرة السلطة بإعلان جدول زمني
محدد ولا يتجاوز 12 شهرا ينتهي بانتهاء المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة انتقالية
مستقلة تشرف على إجراءات المرحلة الانتقالية، وعقد مؤتمر مصارحة وطنية شامل بنهاية
الفترة الانتقالية.

وأوضح مراسلنا أنه "تم تعديل
أيضا فقرتين في المحور الثالث، وهما وضع دستور جديد يعكس التنوع السياسي ويحمي
الانتماء القومي العربي والإسلامي، لتصبح بدل القومي والإسلامي، وطني قومي، وفقرة
تعزيز فصل القضاء ونزاهته، لتصبح حياديته واستقلاليته".

ونص المحور الثالث على أن صياغة
العقد الاجتماعي الجديد يتطلب إصدار عدة تشريعات، وهي إصدار قانون أحزاب يضمن
التعددية الحزبية وضمان حرية الرأي والفكر والإعلام، وإصدار قانون انتخابات
ديمقراطية حرة وشفافة يوضح كيفية تناول السلطة السياسية وفق صندوق الاقتراع للوصول
إلى مجتمع مدني عصري.

ووضع دستور جديد يعكس التنوع
السياسي ويحمي الانتماء القومي العربي والإسلامي للدولة، وتعزيز فصل السلطات الثلاث
(التشريعية والقضائية والتنفيذية) وتعزيز فصل القضاء ونزاهته، ومكافحة الفساد
والشفافية والتواصل بين الحكومة والشعب من خلال برنامج وزاري للحكومة، أما المحور
الرابع فلم يتم تعديله.

وكان انعقاد المؤتمر تأخر ساعة
تأخر عن الموعد المحدد بسبب مشكلة إدارية مع مدير الفندق الذي رفض انعقاد المؤتمر
حتى الحصول على الموافقة الأمنية التي وصلت بعد ساعة من الموعد المحدد لانعقاده،
لتبدأ بعد ذلك فعاليات المؤتمر ..

كما انسحب بعض الحضور بداية،
بسبب محور تطرق إلى "سحب الجيش وقوات الأمن من المدن السورية"، إذ اعتبروا أنه من
الطبيعي في حالة تواجد مسلحين في هذه المدن لجوء السلطات إلى هذا الحل.

ويأتي هذا المؤتمر بعد أقل من
أسبوع على عقد لقاء تشاوري في ذات الفندق بدمشق بمشاركة نحو 200 شخصية من
"المعارضين"، تحت عنوان "سورية للجميع في ظل دولة ديمقراطية مدنية"، لـ "مناقشة
آلية الانتقال إلى الدولة المدنية"، دون وجود أي شخصية من السلطة، حيث صدر، في ختام
اللقاء، بيانا أكد فيه المجتمعون دعمهم لما سمي بـ "الانتفاضة الشعبية السلمية"
بالإضافة إلى مطالبتهم بضرورة إنهاء الحل الأمني، معلنين رفضهم التدخل الخارجي.

كما يأتي بعد أقل من أسبوعين
على خطاب للرئيس بشار الأسد الذي قال فيه إن الحوار الوطني بات عنوان المرحلة
الحالية، وإن هيئة الحوار ستعقد اجتماعا تشارويا خلال أيام تدعو فيه 100 شخصية، دون
تحديد لهذه الشخصيات.

وكانت هيئة الحوار الوطني، الذي
شكلها الرئيس بشار الأسد مؤخرا، قررت تحديد يوم الأحد الواقع في العاشر من تموز
2011 موعدا لانعقاد اللقاء التشاوري، حيث سيكون على جدول أعمال اللقاء عرض موضوع
التعديلات على الدستور وطرح عدد من المشاريع من بينها قانون الأحزاب.

وتشهد مدن سورية منذ ثلاثة أشهر
ونصف مظاهرات تتركز أيام الجمعة تنادي بالحرية ومطالب عامة وشعارات سياسية مناهضة
للنظام, تخللها سقوط مئات الشهداء من المدنيين ورجال الأمن والجيش ، بنار "جماعات
مسلحة" وفقا للمصادر الرسمية، في وقت تتهم فيه منظمات حقوقية ونشطاء السلطات
السورية باستخدام العنف لإسكات صوت الاحتجاجات في سوريا.