أشار وزير المالية الدكتور محمد الحسين، يوم الأحد، إلى أن عدد المستفيدين من مرسوم زيادة تعويض التدفئة على الرواتب والأجور، يبلغ حوالي 2 مليون شخص، حيث سيستفيد من هذا المرسوم جميع العاملين في الدولة وجميع المتقاعدين.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الوزير بيّن أن النفقة الناجمة عن زيادة تعويض التدفئة وتعديل الأسعار ستصل إلى حوالي 15 مليار ليرة سورية سنويا، وستكون لهذه السيولة آثار إيجابية على النشاط الاقتصادي.
وأضاف الحسين أن صرف هذا التعويض سيبدأ اعتباراً من 1-2-2011، وأن تعويض التدفئة وتعديل الأسعار معفى تماماً من أي ضريبة أو حسم، معربا عن أمله بأن يسهم هذا المرسوم في تحسين أوضاع العاملين والمتقاعدين.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في وقت سابق يوم الأحد المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2011 القاضي بزيادة تعويض التدفئة على الرواتب والأجور بمقدار 630 ليرة ليصبح 1500 ليرة شهريا.
ويقضي المرسوم رقم 12 بتعديل المرسوم التشريعي رقم (34) تاريخ 13-5-2002 والذي حدد تعويض التدفئة بـ 870 ليرة سورية.
وكان المرسوم رقم 34 لعام 2002 زاد تعويض التدفئة على الرواتب والأجور بمبلغ يصل إلى 250 ليرة سورية ليصل التعويض قبل صدور هذا المرسوم إلى 870 ليرة.
وتتضمن رواتب العاملين في القطاع العام العديد من التعويضات منها تعويض التدفئة وتعويض طبيعة العمل، بالإضافة إلى عدد من الرسوم التي تحسم من الراتب كالتأمينات الاجتماعية وضريبة الدخل وغيرها..
ويأتي هذا المرسوم بعد أيام على صدور المرسوم رقم 9 لعام 2011 القاضي بإحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، وذلك لتقديم معونات دورية أو طارئة للأسر الأكثر احتياجا والتي يعمل رب الأسرة فيها لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص المنظم.
يشار إلى أن المرسوم التشريعي رقم 12 يأتي في وقت لم تحدد فيه الحكومة إلى الآن أسلوب لصرف الدعم لمادة المازوت للأسر السورية.
منقول
سيريانيوز
