أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحج عارف أن المرسوم التشريعي القاضي بإحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، ليس له علاقة بتقديم أي تعويض أو دعم للمحروقات إلى موظفي القطاعين العام والخاص والمتقاعدين، موضحة أن تقديم دعم المحروقات لهؤلاء «مازال قيد الدراسة من قبل الحكومة».
وأصدر الرئيس بشار الأسد أول أمس المرسوم التشريعي رقم 9 القاضي بإحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية أداة من أدوات الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً في سورية. وقالت الحج عارف في تصريح لـ«الوطن» تنشر تفاصيله الزميلة «الاقتصادية»: إن صندوق المعونة «ليس مختصاً فقط بتقديم دعم المحروقات، وإنما سيكون هذا الدعم ضمن مبلغ المعونة الذي سيقدم لهذه الفئة الاجتماعية»، موضحة أن المعونة التي لم يتم تحديد حجمها بعد، سيتم توزيعها للعام الجاري على المستحقين في ثلاث دفعات كل أربعة أشهر مرة، والدفعة الأولى الشهر القادم.
وأضافت: «هذا الصندوق لا علاقة له أيضا بتقديم أي معونة اجتماعية للعاملين في الدولة أو العاملين في القطاع الخاص المنظم، وإنما يستهدف الذين هم من غير العاملين في الدولة وغير العاملين في القطاع الخاص المنظم وغير المنتسبين لغرف الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة، بل الفئة التي هي أكثر احتياجاً من غيرهم والذين هم ضمن هذه التصنيفات الاقتصادية، على حين موظفو القطاعين العام والخاص المنظم والمتقاعدون فإن دعم المحروقات لهم مازال قيد الدراسة لدى الحكومة». (التفاصيل ص 9)
وأوضحت الوزيرة، أن صندوق المعونة الاجتماعية يمثل أداة من أدوات الحمايةالاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين، مشيرةً إلى أن الشريحة الأكثر احتياجاً والتي يستهدفها الصندوق تم تصنيفها وفق معايير موضوعية نتجت عن القيام بمسح اجتماعي لمجمل المواطنين في سورية، لافتة إلى أن أعداد الأسر المستحقة تتراوح بين 415 و450 ألف أسرة، بكتلة مالية مقترحة تتراوح بين 10 إلى 12 مليار ليرة سورية.
ولفتت حاج عارف إلى أنه كان لابد من أداة تنظم آلية إعانة المستحقين للإعانة، فكان مرسوم إحداث صندوق المعونة الأداة التي تمكن الحكومة من تقديم الحماية الاجتماعية لهذه الفئة غير المنتمية للفئات التي أحدثت لها صناديق أخرى؛ مثل صندوق الدعم الزراعي وصندوق دعم الصادرات وصندوق الضمان الصحي وغير ذلك.
منقول عن صحيفة الوطن
