ان التطور الذي يفرضه التقدم العلمي و التقني السريع جداً,هذا التطور يخل الى حد بعيد بالتوازنات الاقتصادية و الاجتماعية التي غبر عليها مئات السنين في بيئاتنا المحلية! و بات من السهل أن تحقق بعض الفئات الاجتماعية قفزات نوعية في اوضاعها المعيشية و الاقتصادية على حين ينحدر السواد الاعظم من الناس ليعيشو على هامش المجتمع و يصبح همهم الاعظم محصور في تحقيق نجاح في صراعهم ضد الفناء.
و لذا فان من المهم ليس ان يرتفع دخل الفرد فحسب و انما المهم وجود نوع من عدالة التوزيع لذلك الدخل حتى يكون هناك نوع من التقارب في الاستفادة من مجمل الناتج الوطني.
و ان نمواً بطيئاً يبقي على توازن معقول في الاوضاع الاجتماعية افضل بكثير من نمو سريع يحول المجتمع الى فئتين :فئة متخمة مبذرة, و اخرى محرومة من ابسط الضروريات.
يحق للحاكم ان يتدخل-كلما كان ذلك ضرورياً- للمحافظة على التوازن الاجتماعي و الاقتصادي في البلد من خلال اعادة هيكلية مرتبات الاعمال و الوظائف و تقليل الفروق في تركيبة الاجور و من خلال خفض الضرائب على الضروريات و زيادتها على السلع الكمالية و الدخول الكبيرة, و من خلال الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية التي توفر فرص عمل للأشد فقراً...
