نشرت صحيفة دي برس مقالاً عن معاناة مربي الخراف في الرحيبة مع داء الحمى القلاعية و اليكم نص المقال:
(دي برس- بشار دريب )
مازالت
وزارة الزراعة ومديرية الصحة الحيوانية التابعة لها تتجاهل ومنذ سنوات
طلبات عدد كبير من مربي خراف التسمين بتحصين قطعانهم ضد مرض الحمى
القلاعية.
وأكد عدد من مربي الأغنام في منطقة الرحيبة أنّ مديرية الصحة الحيوانية
وعدتهم وأكثر من مرة بتلقيح قطعانهم غير أنّ هذه الوعود طالما ذهبت أدراج
الرياح، وبقيت قطعانهم دون هذا اللقاح وهو الأمر الذي يخافون معه أن تصاب
قطعانهم بالوباء الذي يؤدي في نهاية الأمر إلى نفوقها.
من جانبه أكد الدكتور زياد نمور مدير الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة
أنّ الدواء الذي يطالب به المربون مؤمن في مستودعات المديرية وبشكل مجاني
وبكميات احتياطية كبيرة، وهذا اللقاح وفقاً لنمور ذو قيمة عالية وتقوم
وزارة الزراعة بتأمينه لمربي الأبقار والأغنام ويكلف سنوياً ما يقارب مئتي
مليون ليرة سورية.
ورداً على ما ذكره نمور أكد حسين السيد أحمد رئيس جمعية تسمين الخراف في
منطقة الرحيبة أنّ قطعان المربين هناك لم تشهد أي تلقيح ضد الحمى القلاعية
قبل وعود نمور التي أطلقها في العام 2009 والتي وثقتها صحيفة تشرين
السورية في عددها 10542 وحتى اليوم، غير أنّ نمور أكد مجدداً أنّ مديريته
توزع اللقاحات بشكل يتوازن مع الاحتياجات وذلك كي لا يوجد أي هدر، مضيفاً
أنه لا داعي أن يقوم بعض المربين بالتلقيح أكثر من مرة وخاصة خراف التسمين
حسب قوله.
ونوّه نمور إلى أنّ وزارة الزراعة السورية هي الوحيدة في المنطقة التي
تقدم الدواء بشكل مجاني للمربين وهو ما يكلف مبالغ كبيرة: "نحرص على تقديم
اللقاح مرة واحدة في العام للأغنام ومرتين للأبقار، كما يوجد أولويات في
التلقيح حيث نركز على الإناث والمواليد، كما أنّ تلقيح النعجة الحامل بهذا
المضاد ينقل المناعة لمولودها".
غير أنّ السيد أحمد نفى ما قاله نمور جملةً وتفصيلاً مؤكداً في الوقت ذاته
أنّه وفي كل مرة كانت تقوم الوحدات الإرشادية بتلقيح المواشي ضد الحمى
القلاعية كانت الوحدات الإرشادية تؤكد بأن لديها تعليمات بعدم تقديم
اللقاح لخراف التسمين!!.
ويشير نمور إلى أنّ خراف التصدير تُلقح بمجملها، وعند فتح باب التصدير
يكون هناك تحصين وفحص عينات وما إلى هنالك: "هم يريدون أن يتم تلقيح جميع
القطيع، وإذا قمنا بهذا الفعل نكون قد اقتطعنا من حصة الأبقار والنعاج،
كما أنهم يريدون التحصين الآن وموعده في شهر تشرين الثاني"، مشيراً إلى
أنّ القطيع الموجود لدى مربي الرحيبة محصن من الأساس: "هذه القطعان تكون
محصنة وهي صغيرة أو تكون أمهاتها محصنة".
ورداً على ما قاله نمور اكتفى السيد أحمد بالقول: "المرض لا يعرف موعداً محدداً حتى ننتظر تفضّل المديرية بتلقيح الخراف".
وأضاف السيد أحمد: "قطعاننا بحاجة ماسة للتلقيح ضد الحمى القلاعية خاصة أن
الفترة الأخيرة شهدت نفوق أعداد أكثر من المعتاد بين خراف التسمين ويتحدث
الأطباء البيطريون عن إصابته بالحمى القلاعية.. لو كانت المديرية جادة
لأرسلت لجان لفحص الخراف والتأكد من خلوها من المرض".
وبالعودة إلى تلقيح خراف التسمين أكد نمور أنّه وفي السنة الماضية تم
تصدير مليون رأس ولم يتم العثور على أي رأس مصاب ولم يتم رفض أي شاحنة من
قبل الدول المستوردة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ الوحدات الإرشادية
والبيطرية منتشرة بكافة أرجاء القطر ومهمتها التحصين ومراقبة الوضع الصحي
"إذا اُشتبه بأي رأسٍ أنه مصاب يتم تحصين المنطقة كلها، وعند عدوم وجود أي
اشتباه فما هو المبرر للتلقيح مرة أخرى؟ إنه خسارة للوزارة"، متابعاً: "هم
يريدون التلقيح من باب المكسب".
وهذا ما ينفيه رئيس جمعية تسمين الخراف والذي أكد أن المربون يطالبون
بتأمين اللقاح للقطعان ولو على نفقتهم الخاصة، فكلفة اللقاح أقل بكثير من
الخسائر التي يتكبدونها، فخسارة خروف واحد تزيد عن تكلفة تطعيم القطيع
كاملاً على حد تعبيره.
ورداً على المربين المطالبين بشراء اللقاح ولو على نفقتهم، أشار نمور إلى
أنّ الوزارة تقدم خدمة مجانية وتفخر بها وعلبة اللقاح ثمنها 5000 ليرة
سورية: "لا نريد أن نحملهم هذا العبء وإذا استمعنا لهم نكون قد رفعنا
الدعم والحماية البيطرية، ونكون قد فتحنا باب للسمسرة والتجار، أنا أستغرب
ما يطالب به المربون فنحن نقدمه بكلفة اللقاح".
الحجج التي أوردها نمور لم ترق للسيد أحمد ليؤكد أنّ المربون وعند
مطالبتهم بشراء اللقاح على نفقتهم سببه وبتأكيد لا يعود إلى رغبتهم بدفع
مبالغ إضافية، علاوة على الخسارة التي يتكبدوها جراء نفوق الخراف، وإنما
حرصاً منهم على إنقاذ شيء من رأس المال لمتابعة العمل.
تصدير خراف التسمين له أهمية عالية في اقتصاد البلد، حيث يشكل ثاني دخل
بعد المدخول النفطي حسب نمور، وإهمال تلقيح خراف التسمين يعني تعريضها
للأمراض.
