انتشرت مخالفات البناء في العديد من المناطق بشكل كبير خلال الفترة الماضية، فقد استغل بعض تجار المخالفات الظروف الاستثنائية التي تمر بها بعض المحافظات.
وقاموا ببناء المخالفات في كل مكان مستغلين انشغال السلطات التنفيذية في معالجة قضايا أكثر أهمية. كما قام بعض المواطنين بتشييد أبنية على الأراضي الزراعية خارج الأطر القانونية كما حصل في درعا ودمشق وريف دمشق ومحافظات أخرى الأمر الذي تسبب بارتفاع أسعار مستلزمات البناء بشكل كبير إضافة إلى ارتفاع أجور العمالة في قطاع البناء وكذلك زيادة الطلب على ألواح الخشب الخاصة (بالكوفراج) وهذا ما نلاحظه في ساحة الأشمر بدمشق حيث تغص الساحة بهذه الأخشاب يومياً التي يزداد الطلب عليها من قبل نجاري البيتون.
وبدأت السلطات التنفيذية في المحافظات، وبناء على تعميم صادر عن وزارة الإدارة المحلية بإحصاء هذه المخالفات وضبطها حسب القانون 59 لعام 2008 وإحالة مرتكبيها إلى القضاء.
