نائب يقدم جزءا ً من بقايا الذخائر المستخدمة أمام مجلس الشعب والأخير يوافق بالإجماع على تشكيل لجنة لدراسة أسباب أحداث المدينة ..

المصدر: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



نائب يقدم جزءا ً من بقايا الذخائر المستخدمة بأحداث الرحيبة أمام مجلس الشعب والأخير يوافق بالإجماع على تشكيل لجنة لدراسة أسباب أحداث المدينة .. وزير السياحة : رواتب عمال الكرنك بعد بيع أرض صحنايا
دمشق ..

وافق مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس على تشكيل لجنة لدراسة أسباب الأحداث التي جرت مؤخرا ً في مدينة الرحيبة والتي سقط فيها عدد من الضحايا من أهالي المدينة حيث قدم النائب عبد العزيز معقالي شرحا ً لما جرى في المدينة وذلك بعد أن رفع بيديه كيسا ً أبيضا ً قال أنه " يحوي نماذج من القنابل الدخانية والذخائر التي استخدمت في الاشتباكات "و تساءل النائب معقالي عن سر اتخاذ قرار الهدم قبل يوم واحد من امتحانات الشهادة الثانوية وأكد معقالي في مداخلته أن المواطنين دفعوا " المعلوم " لرئيس البلدية وان قرار الهدم جاء دون سابق إنذار وأشار النائب إلى ما جرى في الرحيبة يتكرر بصور مختلفة في مناطق أخرى وشدد معقالي على انه ليس مع المخالفة ولكنه تساءل عن السبب الذي يدفع المواطن للقيام بها مؤكدا ً أنه يجب مراجعة القانون رقم 1 وموضحا ً أن المواطن يقاتل بأظافره من أجل تأمين مسكن صغير يأويه وأفراد عائلته لتأتي البلدية وتهدمه فوق رؤوس أطفاله كما طالب معقالي بتخفيض رسوم البناء حتى يتمكن الجميع من الحصول على الرخص النظامية وختم مداخلته بالطلب بتشكيل لجنة لدراسة أحداث الرحيبة ومعاقبة المتسببين بسقوط الضحايا وبالفعل وافق المجلس بإجماع على اقتراح النائب معقالي وتقرر تشكيل اللجنة .
ومن جهة أخرى أجاب وزير العدل القاضي أحمد يونس على أسئلة الأعضاء التي قدموها في جلسة أمس الاول وأكد يونس أن مبدأ من أين لك هذا يطول الجميع ومن بينهم القضاة وأن تطبيقه منوط بطلب خطي من رئيس مجلس الوزراء لإجراء تحقيق مع أي قاض.
وقال القاضي أحمد يونس وزير العدل رداً على سؤال حول إمكانية إعادة بعض القضاة الذين تم نقلهم من إدلب إلى اللاذقية إنه يتعذر حالياً إعادة القضاة المنقولين بسبب النقص الحالي في قضاة اللاذقية موضحاً أن محافظة إدلب ليست بحاجة في الوقت الراهن إلى قضاة أو مساعدين للقضاة.
وأشار وزير العدل إلى أن قانون تنظيم مهنة المحاماة أحيل من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة العدل لإعداده بصيغته النهائية تمهيداً لإقراره من المجلس وأنه أثناء مناقشة قانون تقاعد المحامين في رئاسة مجلس الوزراء تم إبداء العديد من الملاحظات ولذلك أعيد إلى وزارة العدل لتدقيقه ووضعه في صيغته النهائية لافتاً إلى أنه سيتم في وقت قريب عقد لقاء مع أعضاء مجلس نقابة المحامين لدراسته وتدارك الملاحظات المثارة حوله.
وحول تطوير إدارة قضايا الدولة قال الوزير يونس إن وزارة العدل أعدت دراسة متكاملة لتطوير هذه الإدارة ووضع آلية جديدة لعملها.وبين وزير العدل أنه تم تعيين عدد من المحامين كقضاة في محافظات القطر مشيراً إلى أن الدورة الحالية في المعهد القضائي ستنتهي نهاية العام الجاري وسيتم تعيين أفرادها في الشواغر الموجودة في الوزارة مؤكداً أن الوزارة ستلحظ تعيين كتاب عدل من حملة الإجازة في الحقوق عند دراسة الملاك العددي.
وبدوره قال وزير السياحة الدكتور سعد الله آغه القلعة في معرض تتمته للجواب الخطي المقدم من الوزارة عن سؤال النائب ماهر الجاجة حول تقبيض عمال شركة الكرنك لمستحقاتهم : " شركة الكرنك شركة خاسرة وعليها مديونية كبيرة ولكنها تملك أرض كبيرة في منطقة صحنايا وثمنها يعادل ستة أضعاف المديونية التي هي على الشركة والآن تجري مفاوضات بين الشركة السورية للسياحة التي حلت محل الكرنك والتأمينات الاجتماعية لبيع هذه الأرض وعندما يتم بيعها سيتم تقبيض العمال كافة مستحقاتهم "فيما طالب النائب صباح عبيد بإيلاء أهمية لفندق بارون في حلب مؤكدا ً أنه فندق أثري وتاريخي ويجب ان تكون إدارته بيد الدولة واوضح وزير السياحة أنه مع ما قاله عبيد إلا أنه أرجع الأمر للقانون الذي لا يمكن تجاوزه مؤكدا ً أن هناك محاولات جادة وعديدة مع المستثمر لإعادة الفندق للدولة وأنه عرض عليه مبلغ كبير إلا أنه لم يقبل .إلا أن النائب غالب عنيز خالف وزير السياحة مؤكدا ً انه من حق الدولة حماية المناطق الأثرية عبر القانون الذي يحكم لصالحها .
فيما لم يخفي عدد من النواب من اعتراضهم على واقع الخدمات في عدد من المناطق السياحية واستغرب آخرون عدم اعتبار منطقتي مصياف ووادي العيون من المناطق السياحية حيث وأشار وزير السياحة إلى أن الوزارة رصدت 6 ملايين ليرة سورية لمنطقة مصياف ومليوني ليرة سورية لمنطقة وادي العيون في خطتها للعام الجاري لافتاً إلى أن وزارة السياحة ستطرح العديد من المواقع السياحية للاستثمار السياحي في محافظتي إدلب وحماة بالتنسيق مع الجهات المعنية والوحدات الإدارية.
فيما لم يخف رئيس مجلس الشعب إعجابه بهذه المناطق حيث اعتبر ان مغارة الوادي اجمل من مغارة جعيتا مشددا ً على أنها لا تلق أي اهتمام من قبل الوزارة طالبا ً من الوزير الاهتمام بهذه المناطق بالسرعة القصوى كما أكد رئيس المجلس على ضرورة توفير الخدمات في المناطق السياحية بالشكل الامثل .
وبخصوص إمكانية الإسراع باستثمار مغارة عريقة في محافظة السويداء أوضح وزير السياحة أنه تم عرض موقع المغارة في ملتقى سوق الاستثمار السياحي الدولي الثاني وتقدم لاستثماره عدد من المستثمرين وتم إبرام عقد استثمار بين أحد المستثمرين ومجلس البلدة وتم إعطاؤه أمر المباشرة بتنفيذ بنود العقد وتتم حالياً دراستها بالتنسيق بين مديرية السياحة بالسويداء ودائرة آثار السويداء تمهيداً لإصدار رخصة الإشادة السياحية أصولاً والمباشرة بتنفيذ المشروع.
وحول إمكانية اعتبار منطقة عفرين منطقة سياحية بين الوزير آغة القلعة أن وزارة السياحة اقترحت اعتماد منطقة عفرين ضمن قائمة المناطق السياحية للعام الجاري والتي ستصدر في وقت لاحق بقرار من رئاسة مجلس الوزراء مشيراً إلى أنه تم طرح منطقة كيمار الواقعة في عفرين كمنطقة تطوير سياحي خلال ملتقى سوق الاستثمار السياحي الرابع.
وبخصوص تسوية أوضاع الأراضي الزراعية المستملكة في منقطة رأس البسيط والبدروسية بمحافظة اللاذقية قال وزير السياحة إن الوزارة أعدت دراسات تخطيطية ومسحاً طبوغرافياً لتلك المناطق وعرضتها للاستثمار في ملتقيات ومنتديات أسواق الاستثمار السياحي كمناطق تطوير متكاملة موظفة سياحياً مؤكداً أن الوزارة اشترطت على المستثمرين المتقدمين لإقامة مشاريع سياحية رائدة على تلك المناطق التطويرية إقامة قرى لشاغليها وتأمين فرص عمل لأبنائها موضحاً أنه تم تسديد 540ر372ر498 ليرة سورية من قيمة الاستحقاقات المالية لبدلات استملاك اللاذقية والفوائد المترتبة عليها.
وعن أسباب التأخر في إحداث المعهد الفندقي في مدينة تدمر قال الوزير.. خصصت وزارة الزراعة عقاراً بمساحة 20 دونماً لصالح تشييد مجمع تعليمي في تدمر وأن الموضوع سيعرض على المجلس الأعلى للسياحة للحصول على موافقته بإحداث مراكز تدريب سياحية وفندقية تابعة لوزارة السياحة وأنه تم التوجه لإحداث معهد متوسط سياحي وفندقي وسيتم العمل للتنسيق مع وزارة التعليم العالي كجهة اختصاص لإصدار قرار الإحداث ومن ثم تستكمل وزارة السياحة الإجراءات أسوة بالمعاهد المتوسطة الحالية.
وحول إمكانية اعتبار منطقة شرق النبك والقريبة من العرقوب منطقة سياحية بين الوزير آغة القلعة إن وزارة السياحة اعتمدت المناطق والمحاور السياحية في ريف دمشق ومنها منطقة النبك ومحيطها وتم رفعها إلى المجلس الأعلى للسياحة كما قامت بتحديد جميع أراضي أملاك الدولة المناسبة للاستثمار السياحي في المنطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية واعتمادها كمخزون استراتيجي للمشاريع السياحية المستقبلية. وبخصوص إمكانية مراقبة المطاعم المنتشرة في جبل قاسيون بدمشق أوضح وزير السياحة أنه يتم إجراء رقابة دورية من قبل لجنتي الرقابة المشتركة في مديرية سياحة دمشق على المنشآت الواقعة في جبل قاسيون مؤكداً أن الوزارة خصصت لجنة رقابة خاصة خلال الموسم السياحي لمتابعة جميع المخالفات والتحقيق بالشكاوى الواردة من السياح في مطاعم واستراحات جبل قاسيون. فيما ورد عدد ليس بالقليل من الأسئلة عن واقع الأنشطة السياحية وما تفعله الوزارة وبعض جوانب الخلل في عملها حيث سيحضر وزير السياحة إلى جلسة الغد للإجابة على أسئلة واستفسارات النواب .
شام برس - خلدون عليا


الخميس 04-06-2009